الفايز يكشف آخر التطورات بشأن العفو العام - فيديو
قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، النائب بسام الفايز، إن اللجنة بحثت مع وزيري الداخلية والعدل موضوع الاكتظاظ في السجون.
وأضاف، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن اللجنة طالبت بإصدار قانون عفو عام، مؤكدا أن الوزيرين أبلغوا أعضاء اللجنة أن موضوع العفو العام سيوضع على طاولة مجلس الوزراء لبحثه.
وأكد الفايز أن اللجنة النيابية ستنتظر قرار الحكومة، وستبدأ بإجراء تبني مذكرة لاقتراح قانون عفو عام.
وتابع الفايز أن "الحكومة جادة في موضوع العفو العام وسوف تدرسه في رئاسة الوزراء وفي حال عدم التجاوب سيكون لمجلس النواب الدور المهم في الموضوع".
ووعد وزير الداخلية بالإفراج عن 1800 موقوف إداري ممن لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي.
ونفى مصدر حكومي مطلع، مؤخرا، وجود أي خطط لإصدار عفو عام في الأردن بالوقت الحالي، رغم أن رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، النائب بسام الفايز، قال إن اللجنة تعمل على إصدار قانون للعفو العام، ليتم إرساله إلى الحكومة بصفة الاستعجال.
وأكد المصدر أن مجلس الوزراء لم يناقش العفو العام ولم يتلق أي مقترحات لإصداره، مشددا على أن العفو العام لا يمكن أن يصدر إلا كقانون، مبينا أن مجلس النواب لم يقدم أي طلب لإصدار قانون عفو عام.
وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد تعهدت مؤخرًا بتبني مطلب إصدار عفو عام في الحالات التي يتم فيها التنازل عن الحق الشخصي والتوصل إلى مصالحة بين الأطراف المعنية.
وقالت اللجنة إنها ستجري مشاورات مع الحكومة حول هذه المطالب وستوقع مذكرة عفو عام، خاصة في ظل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
ويأتي نفي المصدر المطلع رغم تأكيد الفايز أن الحكومة لم ترد بعد على المذكرة النيابية التي طالبت مؤخرا بإصدار مشروع قانون عفو عام.
وقال الفايز في تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، إن كل قانون عفو عام يصدر له مبرراته، خاصة الاقتصادية منها.
وأضاف، أن تداعيات جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي على بعض بعض النزلاء، و40 بالمئة من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من أرباب الأسر، ولا يوجد من يعيل أسرهم سوى هم.
وكان آخر عفو عام صدر في الأردن عام 2018، واستبعد جرائم التجسس والخيانة والإرهاب والقتل العمد وتهريب المخدرات والاعتداء الجنسي.
وفقًا للدستور الأردني، يتطلب إصدار العفو العام عدة مراحل: تقوم الحكومة بصياغة مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، بعد ذلك يمر على مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه جلالة الملك.
